تُعد البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) محركاً للابتكار يهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي.

عند تنفيذها بالشكل الصحيح، من خلال التصميم القائم على الضمانات المناسبة والشمولية، تصبح البنية التحتية الرقمية العامة وسيلة لتحقيق غايات متعددة. فهي قادرة على تقديم فوائد جمة وتأثيرات مضاعفة كبيرة، مثل تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نتائج الصحة والرفاه، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين سبل العيش. إن الفرصة المتاحة لإحداث تغيير على مستوى السكان، ودفع عجلة التقدم في مؤشر التنمية البشرية، لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه الآن.

في عام 2023، اختار الأمين العام للأمم المتحدة البنية التحتية الرقمية العامة كواحدة من 12 مبادرة ذات تأثير عالٍ تمتلك القدرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اليوم، تنتقل البنية التحتية الرقمية العامة من مرحلة الاعتراف العالمي إلى مرحلة التبني الواسع.

في عام 2024، اتفقت 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، من خلال اعتماد الميثاق الرقمي العالمي (GDC)، على ضرورة وجود ضمانات تضمن أن تكون نهج البنية التحتية الرقمية العامة شاملة ومسؤولة وآمنة ومحمية وتتمحور حول المستخدم. وجاء إطلاق إطار عمل الضمانات العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة في عام 2024 استجابة مباشرة لهذه الدعوة. يتألف هذا الإطار، الذي صُمم من خلال عملية متعددة الأطراف بقيادة مبادرة ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة، من مجموعة تضم أكثر من 350 ممارسة توفر للحكومات والمؤسسات أساساً لبناء وتشغيل بنية تحتية رقمية عامة مسؤولة.

لقد نفذت أكثر من 150 دولة نوعاً من أنظمة البنية التحتية الرقمية العامة، بدءاً من الهوية الوطنية وصولاً إلى أنظمة تبادل بيانات الدفع، مما أتاح فرصاً كبيرة وفي الوقت ذاته فرض مخاطر على مليارات البشر حول العالم.

لا يمكن اعتبارها بنية تحتية رقمية عامة (DPI) ما لم تكن آمنة وشاملة

“

مع إطلاق خارطة طريق MyMzansi، تعمل جنوب أفريقيا على بناء بنية تحتية رقمية عامة متكاملة تربط بين الهوية الرقمية، وتبادل البيانات، والمدفوعات، والخدمات في نظام واحد للوصول إلى الخدمات الحكومية. لقد التزمنا بضمانات البنية التحتية العامة الرقمية العالمية، ونقوم بدمجها في التصميم منذ البداية، إلى جانب المعايير المفتوحة ومبادئ المنافع العامة الرقمية. وبالتوازي مع ذلك، بدأنا في إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة أكثر هيكلية مع المجتمع المدني بعد المشاورات الأولية.

— ملفين لوبيغا، رئيس وحدة الخدمات الرقمية، رئاسة جنوب أفريقيا

“

بينما تضع الدول حول العالم الركائز الرقمية الأساسية التي ستُحدث تحولاً في اقتصاداتها ومجتمعاتها لسنوات قادمة، فإنها تواجه قرارات حاسمة ستحدد رفاهية جميع الأفراد. تعمل مبادرة الأمم المتحدة لضمانات البنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، بالتعاون مع العديد من الشركاء، مع الدول لرسم مسار نحو مستقبل رقمي آمن وشامل. معاً، سنساعد في جعل الخيار الآمن هو الخيار الأسهل لكل دولة تبدأ رحلتها نحو مستقبل رقمي.

— سي في مادهوكار، الرئيس التنفيذي لشركة Co-Develop

“

تضمن مبادرة ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة تطوير البنية التحتية الرقمية العامة بطرق تحمي الانفتاح والثقة وحقوق المستخدمين. ومع توسع أنظمة البنية التحتية الرقمية العامة عالمياً، لن يعتمد النجاح على الحوكمة العامة السليمة فحسب، بل أيضاً على المشاركة الهادفة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تدير بنية تحتية رقمية حيوية.

— آشلي أولسون أونيانغو، رئيسة الشمول المالي والتكنولوجيا الزراعية، GSMA

“

بينما تسرع أوغندا من وتيرة طرح البنية التحتية الرقمية العامة، كان شاغلنا الرئيسي هو أن الأنظمة الرقمية تتقدم بشكل أسرع من الضمانات، والوعي العام، والمشاركة الهادفة. ومن خلال مشاركتنا في مبادرة ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة، أدركنا الأهمية القصوى لتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وتيسير الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الحقوق الرقمية والضمانات. وقد أدى ذلك إلى تعزيز المشاركة الواثقة مع المسؤولين بشأن فجوات التنفيذ، ويساهم في ظهور حركة مجتمع مدني أقوى وأكثر تنسيقاً تدافع عن تحول رقمي شامل وخاضع للمساءلة ويرتكز على الحقوق.

— جاكسون ليفيتيكوس وانديرا، مسؤول البرامج، العدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (ISER)

“

نحن نريد للبنية التحتية الرقمية العامة أن تعالج التفاوتات القائمة وتقلل منها، لا سيما بالنسبة للنساء والفئات المهمشة. ولهذا السبب، تعمل مسابقة "المرأة في التكنولوجيا الحكومية" (Women in GovTech Challenge) التابعة لـ GovStack على تعزيز نهج شامل يتمحور حول الإنسان في بناء البنية التحتية الرقمية العامة. وبناءً على ذلك، تعد مبادرة ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة شريكنا الطبيعي، وقد ساعدت المشاركين لدينا على تطوير حلولهم بما يتماشى مع المعايير المسؤولة منذ البداية، ليس فقط كمسألة إنصاف، بل كشرط أساسي لبناء أنظمة تخدم الجميع حقاً.

— كاتارينا مينز، نائب رئيس القسم، الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)

“

من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة، تعمل البرازيل على تعزيز مجموعة من السياسات الحكومية الحاسمة مثل الهوية الرقمية، والسجل الموحد للبرامج الاجتماعية، والسجل البيئي الريفي المبتكر، مما يعزز المواطنة ويقضي على الفقر ويمهد الطريق لمستقبل مستدام. نحن ملتزمون ببناء هذه البنية التحتية بأمان وشمولية، مستفيدين من المشاركة الفعالة لمجتمعنا المدني النابض بالحياة.

— إستر دويك، وزيرة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة في البرازيل

“

لن تحقق البنية التحتية الرقمية العامة وعودها إلا إذا وثق الناس بها. ولهذا السبب تعد مبادرة ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة بالغة الأهمية، فهي تدمج معايير السلامة والشمول والمساءلة منذ البداية. فعندما تكون الضمانات ركيزة أساسية، يمكن للبنية التحتية الرقمية العامة التي تقودها الدول أن تتوسع بمسؤولية، وتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتصبح محركاً قوياً للنمو العادل والتنمية المستدامة.

— سانجاي جاين، مدير البنية التحتية الرقمية العامة، مؤسسة غيتس

“

تعيد البنية التحتية الرقمية العامة تشكيل الطريقة التي يصل بها الناس إلى الخدمات المالية ويستخدمونها بوتيرة متسارعة. ومن خلال مجتمع رؤى البنية التحتية الرقمية العامة العالمي (Global DPI Insights Community)، يستكشف مركز الشمول المالي في Accion المخاطر التي تهدد تجربة المستخدم والثقة، وذلك مع توسع نطاق هذه الأنظمة في جميع أنحاء العالم. يتم هذا العمل بالتعاون مع شركاء تقنيين مثل GSMA، وCCAF، ومبادرة الأمم المتحدة للضمانات، وشركة Integral Governance Solutions، وبدعم من مركز ماستركارد للنمو الشامل. وتؤدي مبادرة الأمم المتحدة للضمانات العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة دوراً حيوياً في تحويل الدروس المستفادة إلى توجيهات عملية للقائمين على بناء هذه البنية. ونحن نعمل معاً لمساعدة صناع السياسات والقادة على إنشاء أنظمة بنية تحتية رقمية عامة تتسم بالأمان والقدرة على تحمل التكاليف، وتصل إلى الفئات الأقل حظاً على نطاق واسع.

— مايكل شلاين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Accion

“

تمر الدول بمراحل مختلفة في رحلتها نحو البنية التحتية الرقمية العامة، لكن الحاجة إلى الضمانات عالمية. يجب أن تكون البنية التحتية الرقمية العامة آمنة وشاملة لكسب ثقة المستخدمين وتحقيق اعتماد واسع النطاق. ومن خلال تعزيز استخدام معيار السلع العامة الرقمية (DPG) كجزء من إطار عمل ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة العالمي، وعبر تعاوننا في برنامج "مسرّع الضمانات"، نوفر للدول والمنظمات مسارات عملية للانتقال من الالتزام إلى التنفيذ.

— ليف مارتي نوردهاوغ، الرئيس التنفيذي للأمانة العامة، تحالف السلع العامة الرقمية

“

يوفر إطار عمل ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة العالمي لنا لغة ومنهجية منظمة قائمة على الحقوق لتعزيز مناصرتنا لنظام هجين؛ نظام يتضمن مسارات غير رقمية كحق أصيل. يتماشى هذا مع مبادئ البنية التحتية الرقمية العامة لتعزيز الثقة والمساءلة وحقوق الإنسان في التحول الرقمي. ومع تحرك حكومة جنوب أفريقيا بسرعة نحو رقمنة المنح الدائمة والخدمات الاجتماعية الأخرى، يكتسب إطار عمل ضمانات البنية التحتية الرقمية العامة العالمي أهمية متزايدة في عملنا.

— إيفاشني نايدو، مديرة إقليمية في كوازولو ناتال، وهودا أبراهامز-فايكر، مديرة المناصرة الوطنية، منظمة "بلاك ساش"

لقد غيرت مبادرة ضمانات البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) مفهوم الضمانات من مجرد قائمة مراجعة للامتثال إلى جوهر عمل هذه البنية. ولضمان أن يكون التحول الرقمي أداة للتمكين لا للإقصاء، تعمل الضمانات كمحرك استباقي لتحقيق الازدهار العادل.